پرونده ظریف روی میز کمیسون امنیت ملی مجلس/اتلاف وقت مجلس و دولت  برای یک انتصاب خلاف قانون  

گروه سیاسی: به دلیل تابعیت آمریکایی فرزندان ظریف، انتصاب وی بعنوان معاون راهبردی رئیس جمهور خلاف قانون است اما حال با اصرار دولت بر ماندن ظریف بر پست غیر قانونی، نمایندگان مجلس پیگیر این اقدام خلاف قانون رئیس جمهور هستند. 

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بعدازظهر روز یکشنبه این هفته بررسي تقاضاي تعدادي از نمایندگان براي اعمال ماده (234) قانون آیین نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مبني بر استنکاف دولت از اجراي کامل قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را در دستور کار دارند. 

موضوع این تقاضای نمایندگان، انتصاب محمدجواد ظریف از سوی دکتر پزشکیان به معاون راهبردی رئیس جمهور است. 
نمایندگان این انتصاب را خلاف قانون می دانند. 

طبق قانون انتصاب مشاغل حساس، انتصاب افرادی که خود یا اعضای خانواده آنها تابعیت خارج از کشور دارند، ممنوع است. 

ظریف 2 فرزند پسر دارد که هر دوی آنها تابعیت آمریکا را دارند و طبق قانون ظریف نمی تواند در مشاغل حساس منصوب شود. 

بعد از این انتصاب از سوی رئیس جمهور، جمعی از نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس جمهور خواستار عزل ظریف شدند اما با بی اعتنایی رئیس جمهور به این درخواست نمایندگان، آنها نامه ای به هیئت رئیسه مجلس نوشته و خواستار اعمال ماده 234 قانون آئین نامه داخلی مجلس شدند. 

طبق این ماده هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. 

کمیسیون حداکثر ظرف مدت 10 ‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. 

چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش کمیسیون باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند. 

در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت. 

بعد از نامه و تقاضای نمایندگان مجلس، هیئت رئیسه مجلس آنرا به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع داد. از زمان تقاضای نمایندگان تا کنون نیز بیش از 10 روز گذشته و این موضوع روز یکشنبه در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار دارد. 

این کمیسیون در حال حاضر باید موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن تقاضای نمایندگان، با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. 

گزارش کمیسیون در صحن مجلس قرائت خواهد شد و اگر اکثریت نمایندگان حاضر در صحن مجلس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را تائید کنند، انتصاب غیر قانونی ظریف جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند. 
 
آنچه در این میان مهم است اتلاف وقت مجلس و دولت  برای یک انتصاب خلاف قانون است.   

به دلیل تابعیت آمریکایی فرزندان ظریف، انتصاب وی بعنوان معاون راهبردی رئیس جمهور خلاف قانون است اما حال با اصرار دولت بر ماندن ظریف بر پست غیر قانونی، وقت مجلس و دولت بجای صرف مشکلات مملکت و مردم شود، صرف موضوعاتی می شود که قانون تکلیف آنرا مشخص کرده است.